لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۴۰۴۷
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توضیحاتی درباره برگزاری «اتاق فکر حکمرانی سلامت» ذیل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه کرد و گفت: این جلسه با موضوع مهار تورم در حوزه سلامت با حضور معاونین وزارت بهداشت و جمعی از صاحب‌نظران و خبرگان نظام سلامت برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، دکتر محمد اسماعیل مطلق به محورهای این نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه ضمن تعریف مفهوم تورم در حوزه سلامت و ارتباط آن با سایر شاخص‌های اقتصادی مانند هزینه‌های سلامت، قیمت و تعرفه خدمات سلامت و پرداخت از جیب به ریشه های تورم و علل آن در بخش سلامت و خارج از بخش سلامت اشاره شد و این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که مهمترین عامل تورم در نظام سلامت، تورم عمومی در کل جامعه بوده و این دو مسئله از هم جدا نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با توجه به نظرات ارائه شده در این جلسه، اظهار کرد: طبق نظر خبرگان در شرایط تورم، نظام سلامت در کنار اقدامات اساسی برای مهار تورم، باید به حفظ کیفیت زندگی افراد توجه کرده و از دسترسی به خدمات با کیفیت در شرایط تورم در جامعه اطمینان حاصل کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به نقش سایر دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری از عوامل خطر سلامت اشاره و وجود پیوست سلامت برای برنامه‌ها و سیاست‌های کلان را یکی از راهکارهای مهم در کاهش مواجهه با عوامل تهدید کننده سلامت قلمداد کرد و از دستگاه قانون‌گذار درخواست کرد در این زمینه و در برنامه هفتم به این مهم توجه کنند.
مطلق بیان کرد: در راستای محورهای ارائه شده در جلسه به لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت با توجه به قوانین موجود و اجرای این قوانین اشاره و تاکید شد که با توجه به دیدگاه صاحب نظران یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم در بخش سلامت ساماندهی و ارتقای فرایندهای بیمه و افزایش سهم دولت از هزینه های کلی نظام سلامت است.
بنابر اعلام وبدا، وی ضمن توجه به مأموریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای طرح موضوعات راهبردی سلامت در جلسات این شورا، افزود: نتایج این جلسه پس از بررسی در کمیته‌های فنی و کارگروه تخصصی و نهایی شدن در کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جهت طرح در شورا به دفتر رئیس جمهور ارسال خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نظام سلامت بخش سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۴۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.
رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است
نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.
مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.
در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود
حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل